الاحتجاجات والرفض الشعبي ضد قانون المعاشات تزيد معاناة الرئيس الفرنسي
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات السترات الصفراء، بعدما أثار قراره باعتماد تعديل قانون المعاشات المتنازع عليه دون تصويت برلماني، اضطرابات عنيفة بالبلاد.
وأضرم المحتجون على القانون النيران في سيارات بباريس ومدن فرنسية أخرى مساء أمس، خلال مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف الأشخاص.
وحثت النقابات العمالية في فرنسا، العمال على التصعيد وقطع الطريق الدائري بباريس لفترة وجيزة اليوم الجمعة، ضد إصلاح قانون المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا عامين إلى 64 عاما، الأمر الذي تراه الحكومة ضرورة لضمان عدم إفلاس النظام.
رفع سن التقاعد في فرنسا لـ 64 عاما
ووفق تقارير إعلامية، فإن الفرنسيين متمسكون بالحفاظ على سن التقاعد الرسمي عند 62 عاما، حيث أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثمانية من كل 10 أشخاص غير راضين عن قرار الحكومة تخطي التصويت في البرلمان، وأن 65% يريدون استمرار الإضرابات والاحتجاجات.
ومن جهته، أعلن تحالف واسع من النقابات الرئيسية في فرنسا، مواصلة الحشد في محاولة لفرض تغيير جذري، حيث خرجت احتجاجات في مدن من بينها طولون يوم الجمعة، كما أنه ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى في نهاية الأسبوع، على أن يكون هناك يوم جديد من الإضراب الصناعي على مستوى البلاد.
الشرطة تلقي القبض على 310 أشخاص
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن الشرطة ألقت القبض على 310 أشخاص ووعد بقمع مثيري الشغب، موضحا: المعارضة شرعية والاحتجاجات مشروعة ولكن التسبب في الفوضى ليس كذلك.
وقال نواب معارضون، إنهم سيقدمون اقتراحات بحجب الثقة عن البرلمان في وقت لاحق اليوم الجمعة، ولكن، حتى لو خسر ماكرون أغلبيته المطلقة في مجلس النواب بالبرلمان في انتخابات العام الماضي، فليس هناك فرصة تذكر لنجاح ذلك، ما لم يتم تشكيل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، ولكن قادة حزب الجمهوريين المحافظ استبعدوا مثل هذا التحالف، وفقا لما أفادت به الصحف الفرنسية.
