الوزراء: الأسعار المرتفعة تهدد مستقبل الأجيال.. واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية يضغط لزيادتها
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين والمتخصصين، سواء من داخل مصر أو خارجها لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة واستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية، حيث تناول العدد موضوع العولمة الاقتصادية.
استمرار تباطؤ أكبر 3 اقتصادات في العالم
كما تناول العدد أهم المؤشرات عن مستقبل العولمة الاقتصادية، منها معدل نمو الإنتاج العالمي، ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2022 الصادر من صندوق النقد الدولي، فإن التوقعات سلبية، حيث تظل تنبؤات النمو العالمي لهذه العام دون تغيير عند مستويات 3.2%، ولكن مع استمرار المخاطر والتحديات، فمتوقع أن يشهد عام 2023 حالة من التباطؤ واسعة النطاق، ومن المنتظر انكماش مستويات النشاط الاقتصادي في مجموعة من البلدان التي تشكل حوالي ثُلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو المقبل مع استمرار تباطؤ أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المتوقع تراجع معدل النمو بها في 2023 إلى 1%، بالإضافة إلى تراجع معدل النمو لمنطقة اليورو لـ 0.5% وتراجع معدل نمو الصين بـ 4.4%.
وتظل ضغوط الأسعار المرتفعة هي التهديد الأكثر إلحاحًا لرخاء الأجيال حاليًا ومستقبلًا، خاصة أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط، كما أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية يضغط على زيادة أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي في ظل استمرار مشكلات سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى اتجاه بعض الدول المنتجة للحبوب مثل الهند لوقف الصادرات.
واستعرض الخبراء والمحللون من خلال العدد تأثير العولمة الاقتصادية على الدول النامية، حيث يشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة، وتشير نظرية التبعية إلى أن الدول النامية لن تكون قادرة على التطور، في ظل سعي الدول المتقدمة لحماية مصالحها الاقتصادية في العالم، ويتضح أن العولمة الاقتصادية تشكل خطرًا كبيرًا على خصوصية المجتمعات المختلفة وتهدد كيانها، حيث تؤدي إلى إذابة الهويات الوطنية لتلك الدول وإضعاف قوة موارد الثروة المالية للدول النامية وهو ما يظهر التأثير السلبي على الدول النامية.
وارتباطًا ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع تباطؤ معدلات النمو في العالم من 0.6% في عام 2021 إلى 3.2% في 2022 ثم 2.7% في عام 2023، أما على صعيد الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة فستصل معدلات النمو من 6.6% في عام 2021 إلى 3.7% في عام 2022 ثم 3.7% في عام 2023، وهو ما يظهر التأثير المباشر للعولمة الاقتصادية على النمو الاقتصادي للدول النامية وتراجعه بشكل ملحوظ، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على مستقبل نمو الاقتصاد في الدول النامية.
وفي السياق ذاته، وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8 في 2022 ليتراجع لاحقًا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
