صناعة النواب تناقش اليوم انتشار مصانع بير السلم والمنتجات المغشوشة
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، اليوم الاثنين، اجتماعا تناقش خلاله طلبات إحاطة بشأن مصانع بير السلم والمنتجات المغشوشة.
جدول أعمال صناعة النواب اليوم
ويتضمن الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة التالية:-
- طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتدون على منتجاتها أسماء علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
- طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن استغلال العلامات التجارية وتقليدها في مصانع بير السلم، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس أو تأجيرها لمستثمرين جادين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
من جانبه قال النائب سعيد عمارة، مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، يستهدف استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقًا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
