حماية المنافسة: تطبيق الحياد يزيد الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحقق نموًا اقتصاديًا
أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على نحو ما ورد بالمادة 27 من الدستور.
وتنص على أنه: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
دعم سياسات المنافسة
وقال ممتاز، خلال مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي - التجربة المصرية والدولية الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، اليوم الأربعاء، إن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأضاف أن تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية من أهم العوامل التي تضمن زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد ككل.
وذكر أن سياسة الحياد التنافسي تضمن أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينهم.
وتابع أن مبادئ الحياد التنافسي ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسي عادل والارتقاء بأداء وترتيب الاقتصاد المصري في أبرز المؤشرات الاقتصادية.
محاور سياسة الحياد التنافسي
وأوضح أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تضمن المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض، منوهًا بأن المحور الأول هو الحياد الضريبي من خلال تطبيق نفس النظام الضريبي على جميع الأشخاص العاملة في السوق متى تساوت مراكزهم، مما يعني أن جميع الشركات العاملة في السوق تخضع لنفس المعدلات الضريبية ونفس الإعفاءات.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتضمن الحياد التنظيمي والتشريعي والذي يشمل عمل جميع الشركات في السوق سواء الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمي عن طريق خضوع جميع الشركات لنفس اللوائح والتشريعات ومنها قوانين المنافسة لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون أخرى.
وأفاد بأن المحور الثالث هو الحياد في المديونيات القائم على تمكين جميع الأشخاص العاملة في السوق من الحصول على رأس المال بنفس التكلفة والحد من الوصول التفضيلي إلى التمويل من خلال البنوك المملوكة بالدولة، مضيفًا أن المحور الرابع قائم على الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات العامة لضمان الشفافية فيما يخص كيفية المشاركة في العمليات التعاقدية وإتاحة فرصة المشاركة أمام الشركات بجميع أنواعها.
وأكد ممتاز، أن الحياد التنافسي يعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة مستثمري القطاع الخاص لدخول السوق وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، كما يعمل على المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الدخول والمنافسة في الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
ونوه بأن الحياد التنافسي يرفع مستوى رفاهية المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار والتطوير، كما يساعد على تعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين الأنشطة مختلفة الإنتاجية، أو بين الكيانات العاملة في النشاط نفسه.
وبيّن أن المحور الثاني هو وضع الإطار التنظيمي لضمان توافق كل التنظيمات مع رؤية الدولة فيما يخص الحياد التنافسي من خلال إصدار كتاب دوري من مجلس الوزراء للجهات العامة لضمان قيام تلك الجهات بمراعاة أحكام هذه المادة.
وأضاف أن المحور الثالث قائم على نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية، منوهًا بأن رفع كفاءة العاملين بالدولة وزيادة الوعي بأحكام المنافسة والحياد التنافسي وجعلها ثقافة مدمجة لدى العاملين والمسئولين بكافة جهات الدولة هو الضمانة الحقيقية للالتزام بسياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأردف ممتاز أن المحور الرابع قائم على التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي للحفاظ على البيئة التنافسية وتهيئة مناخ الأعمال في الأسواق وبالتالي زيادة الاستثمار والابتكار ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف.
