نائب وزير الإسكان: 1.15 مليار دولار تُكلفة برنامج خدمات الصرف الصحي بـ 6 محافظات
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أمس، بعثة البنك الدولي، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تجربة الدولة المصرية في تنفيذ آليات التمويل مقابل تحقيق النتائج (PforR)، من خلال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا استعراض أوجه التعاون المستقبلي.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن حجم الاستثمار في برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، مما يضع هذا البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي، فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، والذي يهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القري والتوابع بالمحافظات المستهدفة.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي، بالإنجازات التي تم تحقيقها ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP)، موضحين أن آلية ربط التمويل بالنتائج طبقًا للمؤشرات المُحددة بتصميم البرنامج، تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التي تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة.
كما أن هذه الآلية تهدف إلى دعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.
وتناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الدروس المُستفادة من تطبيق آلية التمويل مقابل تحقيق النتائج، وأهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف، أن البرنامج يُعد نموذجًا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية.
واستعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، جهود الدولة المصرية المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث بادرت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، وتعميق دوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في ديسمبر 2022، والتي ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة.
ضرورة استمرار التنسيق في جميع الموضوعات
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو البنك الدولي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية لقطاع المرافق، ورؤية واضحة تساعد في المشاركة في التنفيذ، كما أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الفرص المتاحة لإمكانية التعاون المستقبلي، وذلك لتحقيق أهداف القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق في جميع الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروعات للحفاظ على النجاح المحقق في المشروعات الجاري تنفيذها.
