المحكمة تقضي باستمرار أمر منع التصرف في أموال المحكوم عليهم في قضية مستريح البيتكوين
قررت المحكمة الاقتصادية، باستمرار العمل بأمر المنع من التصرف الصادر ضد المتهمين المحكوم بإدانتهم لحين إتمام تنفيذ العقوبات المالية، والتعويضات المقضي بهما وبانتهاء الأمر بالنسبة للمحكوم ببراءتهم.
مستريح البيتكوين
كما قررت المحكمة بإلزام المحكوم عليه الأول المتهم عزت سعيد، مستريح البيتكوين، برد المبالغ الواردة بالكشوف المرفقة بأمر الإحالة وبمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن 10 سنوات على مستريح البيتكوين؛ بتهمة الاستيلاء على 66 مليون جنيه من مواطنين بعد أن أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم، والحصول على أرباح مالية دون الوفاء بوعده، ورد الأموال المستولى عليها إلى الضحايا.
واتهم الشاكون المتهم عزت سعيد المعروف إعلاميًّا بـ مستريح البيتكوين، صاحب مجموعة شركات إكس فرست للتجارة والبرمجيات X - Frist؛ حيث إن مستريح البيتكوين هو صاحب مجموعة شركات إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، ولها عدة فروع ووكلاء في عدة محافظات، منها: القاهرة والإسكندرية وأسوان والجيزة، ومنذ عام 2018، وفي غضون عام 2019 بدأ في دعوة الجمهور للاستثمار وإيداع أموالهم بالشركة؛ لتوظيفها واستثمارها في نشاط الشركة، في مقابل أرباح تتعدى 57% بنسب متفاوتة، واستقبل المودعين بمقر الشركة وفروعها في عدة محافظات مستخدمًا الدعاية عن طريق السوشيال ميديا وعقد المؤتمرات؛ لإقناع الجمهور بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفها، وأنشأ قناة فضائية باسم FM لهذا الغرض، وتم إغلاقها بعد تحقيق الغرض من إنشائها من جانب الجمهور، والاستيلاء على أموالهم بدعوى تجارة البرمجيات التي تحقق أرباح طائلة، ما دعا الكثيرين لإيداع أموالهم لدى الشركة.
