وزير المالية: موازنة العام المقبل تشهد نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال وزير المالية: إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي المقبل
وفي غضون ذلك، قال وزير المالية: إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًّا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
فيما عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرًا حقيقيًّا للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عددًا من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجيًّا إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دوريًّا.
