بعد الإحالة البرلمانية.. ملامح تعديلات مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد إحالة البرلمان مشروع القانون ضمن عدة مشروعات أخرى إلى اللجان النوعية.
مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية
نص التعديل المقدم على القانون، على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم،
كما نص التعديل المقدم على القانون تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
وفي نفس السياق، كان مجلس النواب، أحال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، إلى الحكومة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات بعد أن وافق المجلس عليها.
