هروب أسد للشارع وعضة مميتة لطفل.. حوادث مؤلمة تسببت في صياغة مشروع قانون لحيازة الحيوانات
استعرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقرر مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب، وقائع وحوادث مؤلمة كانت سببا رئيسا في صياغة مشروع قانون جديد لحماية المواطنين من الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
هروب أسد صغير إلى الشوارع
وأشار مشروع القانون الذي انتهت لجنة الزراعة والري بالمجلس إلى الموافقة عليه أن البعض ذهب إلى اقتناء بعض الحيوانات المفترسة في منازلهم، ولا أدل على ذلك سوى أنه في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وفاة طفل بعضة كلب في محافظة القاهرة
ولفتت المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أن الشوارع المصرية تشهد انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة - وغيرها من الحيوانات والتي ليس بالضرورة أن تكون خطورتها مطلقة، بل تكمن خطورتها في أن الكثير منها مصاب بأمراض عدة، وهو ما يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، بل أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، إذ أصيب أحد الأطفال في أكتوبر سنة 2020 بنطاق محافظة القاهرة بعضة كلب نتج عنها جرح سطحي إلا أنه أصيب جراء ذلك بداء الكلب وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته إلى أن توفى متأثرًا بإصابته.
وأفاد مشروع القانون أن ظاهرة اقتناء الكلاب انتشرت لدى المواطنين، وذهب البعض منهم إلى تشريسها واستخدامها لترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، والبعض الأخر قد يكون لديه رخصة حيازة للكلب إلا أنهم يفتقدوا للوعي الكافي للتعامل مع هذه الكلاب بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ أن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج، وسط المارة وبالبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة؛ وهو الأمر الذي نجمه عنه تلقي جهات التحقيق العديد من بلاغات العقر بواسطة هذه الكلاب؛ لذا رؤي أن يكون تنظيمها بموجب قانون بدلًا من قرار يصدر من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وضع العقوبات الكفيلة بالحد من هذه الظواهر السلبية.
