محكمة القضاء الإداري تنظر الطعون على قرارات عمومية المهندسين اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، عدد من دعاوي الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس ضد النقيب العام ووزير الري والموارد المائية بصفته.
الطعون على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.
وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد الموافق 9 أبريل جلسة لنظر دعاوى الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.
من ناحية أخرى، كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في وقت سابق أنه ستتم مخاطبة كل المعاهد الهندسية المقيدة في النقابة وإعلانها بقرارات الجمعية العمومية المتعلقة بملف التعليم الهندسي، والقيد بالنقابة، وعلى رأسها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوفٍ ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته).
وتضمنت القرارات التي ستخطر بها المعاهد الهندسية، أنه يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادة الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، ويصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب بيانًا بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.
