قانون العمل الجديد يبقي على نسبة الـ 2% للشركات نظير إلحاق العمالة في الداخل والخارج معًا
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده، بعد مناقشات مستفيضة.
وأجاز مشروع قانون العمل الجديد، مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، مع التأكيد على مفهوم التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، والإبقاء على الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذا الشأن.
قانون العمل الجديد
كما يتيح القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل، مع الإبقاء على نسبة الـ2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الداخل والخارج معًا.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
