احتجاجات وإغلاق للطرق قبل قرار المجلس الدستوري الفرنسي المرتقب بشأن إصلاح نظام التقاعد
نظمت احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا مرة أخرى اليوم الجمعة، قبل قرار مرتقب من المقرر أن يتخذه المجلس الدستوري الفرنسي بشأن برنامج إصلاح نظام المعاشات المثير للانقسامات والذى تبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وانطلقت المظاهرة عند ظهر اليوم الجمعة، في باريس وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد، وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.
ويدرس المجلس الدستوري اقتراح ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وقد يلغى المجلس تعديل نظام التقاعد كليًا أو جزئيًا أو أن يعلن أنه دستوري، ومن المقرر صدور الإعلان مساء اليوم الجمعة.
ويشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.
واشتد الخلاف لأن الحكومة الفرنسية دفعت النص قدما لتمرره من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت، ومنذ ذلك الحين، طغى العنف على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع.
إصابة 22 فردا من عناصر الشرطة الفرنسية في مواجهات مع المحتجين
وأمس، أصيب 22 فردا من عناصر الشرطة الفرنسية، في كلا من باريس وليون خلال مواجهات بين الشرطة ومحتجين على قانون التقاعد، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
واقتحم نشطاء نقابيون مقر شركات في العاصمة الفرنسية باريس، قائلين إنه على الحكومة الفرنسية تأجيل خطط لجعل الناس يعملون لفترة أطول من أجل معاشاتهم التقاعدية، وفرض ضرائب على الأغنياء بدلا من ذلك
