المنسق العام لـ الحوار الوطني يلتقي المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية

اجتمع ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية، استكمالا لمشاورات مجلس أمناء الحوار الوطني مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد علي بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.

المنسق العام للحوار الوطني يلتقي قادة المنظمات الحقوقية

وشارك في الاجتماع عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما شارك في اللقاء عددا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، والدكتورة مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.

وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات لجنه حقوق الانسان والحريات العامة، وخاصه في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز، كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية  للمتهمين غير القادرين، إضافة إلى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلي رأسها التقاضي علي درجتين في الجنايات، كما طالبوا بسرعه استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى 900 آلف بطاقة من أصل 11 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأكد المشاركون أيضًا علي الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملائهم في اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال، وأكدوا بشكل خاص إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.

ضياء رشوان يوجه نداء للكيانات المشاركة في الحوار الوطني بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في الجلسات

مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد باستجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

وشدد المشاركون على رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية، وأنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.

كما أكد أن الحوار سيجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، موضحًا أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.