التموين: إنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة الى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري.
وصرح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين، كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، لافتا إلى أنه يتم حاليًا تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري إليكترونيًا.
يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنفاذ التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر وبداية من عام 2017، تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبعضها البعض هذا، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
منظومة العمل بالسجل التجاري
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما نفذه من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لافتا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية على مدار الخمس سنوات الماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 25 مشروعًا باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه في العديد من المحافظات، بما يغطي أكثر من 60 % من محافظات الجمهورية حتى الآن.
كما وجه الوزير بأهمية اتاحة كافة المعلومات والإجراءات حول كيفية الحصول على خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، وأيضا كافة الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية التجارة الداخلية في إطار مهامة للعمل على تيسير كافة الخدمات لمنتسبي مجتمع التجار والصناع والمستثمرين والعملاء كافة.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين كلًا من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية والمعاونة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات البينية الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس.
كما احتوى بنود البروتوكول على كيفية دفع عجلة التنمية في مجال التجارة ودعم النشاط التجاري فضلًا على تيسير الاجراءات لمنتسبي التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة، وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري بالهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الطرفين.
وأضاف عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من معالي وزير التموين نجح في ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس.
كما أتاح الجهاز 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة مصر الرقمية كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونيًا كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وإرساء لمبدأ اللامركزية، فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري، فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
كما تم تطوير عدد 44 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 48% من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل؛ ليصل إجمالي المحدث والمطور منها والمنشأ حديثًا إلى 80% من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.
