مشروع قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بالكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل
ينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
وحدد قانون العمل الجديد، في بابه السادس، الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال، مشيرًا إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتاكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم القانون المنشأت العمالية، بكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل، حيث تجري هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
