أبرزها وقف الانتهاكات.. 3 أهداف لمشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز بالبرلمان
تبحث لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة، مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
يأتي اقترح إصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز الذي يجرم التمييز وينظم إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وينظم عملها فى منع جميع أشكال التمييز بين المواطنين، وفاء بالالتزام الدستوري، وعملًا بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويهدف هذا القانون إلى:-
1- إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها.
مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
2- وضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات.
3- دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
وفي سياق منفصل، يستعرض مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بعد الموافقة عليه في المجموع خلال الأسبوع الماضي.
