محام: من حق الزوجة الحاضنة الحصول على الشقة حال الخلع
قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن هناك حالات كثيرة جدًا للخلع الغيابي، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يكتشفون عن طريق الصدفة قيام زوجاتهن بالخلع عند استخراج قيد، وإذا كانت الزوجة مستمرة في الحياة الزوجية رغم الخلع، ففي هذه الحالة يجوز للزوج رفع دعوى زنا، وأقل عقوبة للزوجة في هذه الحالة تتراوح ما بين عامين لـ7 سنوات.
وتابع أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية، أن الزوجة يحق لها الشقة رغم الخلع إذا كانت حاضنة، ومعها أطفال لا يقل أعمارهم عن 15 عامًا، وبعد هذه المدة تحصل الزوجة على أجر مسكن، يحدد وفقًا لدخل الزوج المادي والاجتماعي.
وتابع أن الزوجة تحصل على كافة الحقوق بعد الخلع مثل قائمة المنقولات والنفقة وأجر حضانة، مشيرًا إلى أن الزوجة التي تطلق في الخارج فعليها أن تحصل على الحكم، وتقوم بتصديقه في السفارة، وبعد ذلك تسجل الحكم في محكمة الأسرة، وهذا الأمر يأخذ فترة تتراوح ما بين شهرين لـ4 شهور، أو ترفع دعوى إثبات طلاق، وتأتي بشهود يؤكدوا حدوث الطلاق.
وأضاف أن الزوجة المطلقة في الخارج في حاجة لإثبات تاريخ الطلاق، وإذا تعذر هذا الأمر، فمن الممكن أن ترفع قضية خلع في مصر لإثبات الانفصال، مشيرًا إلى أن إجراءات القانون المصري تطبق على الأجانب لانهم يقيمون على أراضي مصرية.
محام: الزوج لا يقع عليه أي ضرر من الطلاق الغيابي
قال كريم أبو اليزيد، إن الزوج لا يقع عليه أي أضرار من حدوث الخلع الغيابي، وفي حال تخطي الأطفال 15 عامًا ففي هذه الحالة من حق الزوج أن يقوم بطلب ضم حضانة أولاده بعد الحصول على موافقتهم.
وتابع أبو اليزيد، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون الخلع ثابت ولم يتغير، وجاري مناقشة تقليل جلسات دعوى الخلع من 6 جلسات لـ3 جلسات، حتى يصدر الحكم في وقت أقل من الوقت الموجود حاليًا، ويتم مناقشة كتابة المهر الحقيقي في القسيمة.
وأضاف أن بعض الزوجات يكتشفن بعد الحصول على حكم الخلع بوجود طلاق غيابي، وفي هذه الحالة يكون أصدق طلاق هو طلاق الزوج، لأنه بتاريخ قديم عن تاريخ الخلع، وفي هذه الحالة حقوق الزوجة ثابتة على الطلاق، وليس على الخلع، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج يقومون بالطلاق الغيابي، حتى لا تحصل الزوجة على حقوقها الزوجية من نفقة عدة ومتعة وخلافه.
ولفت إلى أن الزوج قد يطلع من خلال إعطاء الزوجة كافة حقوقها المتمثلة في نفقة العدة أو نفقة المعدة التي تتراوح ما بين عامين لـ5 سنوات، ولا تطبق وفقًا لسنوات الزواج، ولكن تطبق وفقًا للضرر الواقع على الزوجة نتيجة الطلاق.
وأشار إلى أن الزوج الذي يطلق عن طريق المأذون، ففي هذه الحالة تحصل على المؤخر والعدة والمتعة، أما إذا قامت الزوجة بطلب الخلع، ففي هذه الحالة تحصل الزوجة على الطلاق أو الانفصال بموجب حكم القاضي.
