لماذا أوقفت المحكمة عرض فيلم من رمسيس إلى باريس بطولة هيفاء وهبي؟
أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما قضائيا يحمل رقم 18 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك؛ لحين حذف مشاهده من العمل.
ومن جانبه، أصدر المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه حصول على حكم قضائي بمنع عرض فيلم رمسيس باريس، مشيرا إلا أنه سيقوم بإرسال صورة من هذا الحكم للرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.
فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.
وقف عرض فيلم من رمسيس إلى باريس
وجاء في أسباب الحكم التي أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2022 طالبًا في ختامها الحكم أولًا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 25 لسنة 2023 أوامر وقتية المحكمة الاقتصادية، والقضاء مجددا بوقف نشر وعرض فيلم رمسيس باريس من إنتاج شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت حيثيات الحكم، إن المتظلم حضر بوكيل عنه محام وقدم ست حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها طويت من بين ما طويت على ترجمة باللغة العربية الإقرار منسوب صدوره للمتظلم بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، التي تنتجه الشركة المتظلم ضدها، وأنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليا.
ومن جانبها فتحت المحكمة المقطع المصور باسم البرومو الرسمي للفيلم ومشاهدة، وقرر وكيل المتظلم أن المتظلم هو المؤدى بالمقطع المصور في الثانية (41) قامت المحكمة بمشاهدة المؤدى في ذلك المشهد وتبين في نهاية المقطع المصور وجود اسم الفيلم عليه في الحقيقة الأولى وعشر ثواني باسم الفيلم رئيس باريس وأنه من إنتاج المتظلم صدقها وقررت المحكمة.
وأوضحت حيثيات الحكم أن أحكام النقض قد استقرت على أن النص في الساحة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التي عملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة أنفة البيان إذا لم يأتي من التقطت له الصورة للقصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك. فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الآني بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ.
