أهم أخبار المحاكمات| تأجيل محاكمة المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد ومجازاة مدير الشئون القانونية بـ فايد لطلبه رشوة
قضت المحاكم المصرية في الساعات الماضية بالعديد من الأحكام والقرارات في قضايا الرأي العام، التي نالت اهتمام الكثير من القراء في مصر وخارجها، ويقدم القاهرة 24 نشرة ودفتر أحوال الملف القضائي، وآخر أخبار القضايا التي تم الفصل فيها والتي تم تأجيلها لوقت سابق أيضا، وكان أبرزها: إعادة مرافعة دفاع المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد وتأجيلها لجلسة 20 مايو، ونزاع بين محافظة الغربية والتعليم العالي على 6.8 مليون جنيه ومجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص، وحكم نهائي بمجازاة مدير الشئون القانونية بـ فايد لطلبه رشوة.
لوفاة القاضي.. إعادة مرافعة دفاع المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد وتأجيلها لجلسة 20 مايو
أعلنت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بتعذيب صيدلي حلوان ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ولاء زايد صيدلي حلوان، لاتهامهم باحتجاز المجني عليه، وضربه وتعذيبه لجلسة 20 مايو، بسبب وفاة المستشار مصطفى أبو قورة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين للجنايات بعد اتهامهم باقتحام مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء تعمل صيدلانية، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق واتس آب، رسالة استغاثة طالبا إليهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
يذكر أن المستشار مصطفى أبو قورة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، دائرة جنايات القاهرة الجديدة، والعضو اليسار في محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ولاء زايد صيدلي حلوان، توفي في وقت سابق وشيعت جنازته التي حضرها الآلاف من أنباء بلدته بمحافظة المنوفية.
حكم نهائي بمجازاة مدير الشئون القانونية بـ فايد لطلبه رشوة
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجازاة مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بدرجة كبير باحثين، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقالت المحكمة، إن المحال في غضون شهر مارس 2017 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة لم يلتزم بأحكام ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن طلب وأخذ مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المواطن ع.أ، مقابل إنهاء تقرير يفيد ملكية المواطن المذكور لقطعة أرض بزمام ومدينة فايد محافظة الإسماعيلية تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب بذلك المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
نزاع بين محافظة الغربية والتعليم العالي على 6.8 مليون جنيه.. ومجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص
شهدت محاكم مجلس الدولة نزاعًا بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي، بخصوص إلزام صندوق الاستشارات بأداء مبلغ مقداره 6،894،509.70 ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعين قرشًا، قيمة الخسائر التي لحقت بكل من محافظة الغربية مركز ومدينة طنطا وشركة نظافة خاصة، الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
وقالت المحكمة إن النزاع الماثل في حقيقة تكييفه القانوني الصحيح ينطوي على نزاع بين كلٍ من محافظة الغربية - مركز ومدينة طنطا - وشركة نظافة خاصة من جهة، وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة التعليم العالي من جهة أخرى، بخصوص طلب المحافظة والشركة إلزام الصندوق بأداء مبلغ مقداره 6،894،509.70 ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعين قرشًا، قيمة الخسائر التي لحقت بهما نتيجة فسخ العقد المبرم معه لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
وأضافت الجمعية في فتواها، أنه ولما كانت هذه الشركة من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات مقصورًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، ومن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل لكون أحد أطرافه من أشخاص القانون الخاص.
