زوجته اتفقت مع صديقه.. ننشر أمر إحالة المتهمين بقتل مسن روض الفرج للجنايات
أقدمت زوجة وصديق زوجها وآخر على قتل زوجها المسن، وسرقة محتويات شقته السكنية، وعقود ممتلكات، وذلك بأن وضعا له السم داخل مشروب، وما إن شربه حتى خارت قواه، ووقع على الأرض جثة هامدة.
حصل القاهرة 24 على أمر الإحالة في القضية رقم 202 جنح روض الفرج للجنايات، حيث اتهمت جهات التحقيق كلا من آيه.ب، 22 سنة طالبة، وعلي. أ، 64 سنة عامل، وأحمد.ك، 67 سنة بالمعاش، لأنهم قتلوا المجني عليه اسيد إبراهيم أحمد زوج المتهمة الأولى وصديق المتهم الثاني، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه برسمهم مخططا اجراميا اتفقوا جنائيًا عليه خُصص من خلاله دور لكل جانٍ.
ننشر أمر إحالة المتهمين بقتل مسن روض الفرج
وأضاف أمر الإحالة أنه نفاذًا لما وغر بصدورهم من نية خسيسة قادتهم لها ما بدر في ذهنهم من فكرة خبيثة، استهلوا أفعالهم الشيطانية بجلب المتهم الثالث لآداة بطشهم المتمثلة في المادة الضارة وعقار السيتالوبرام المضاد للاكتتاب، واستكملوها بدس المادة الهقار بينها داخل مشروب بواسطة المتهم الثاني، إلى أن أنهوا حلقات سلسلتهم الإجرامية بتقديمه لضحيتهم لاحتسائه غدرًا من خلال المتهمة الأولى غير عابئين بهرم سنه واحتمالية وفاته مرحبين بها قاصدين إزهاق روحه، فألحقوا بجسده مضاعفات لا يستطيع تحملها نتيجة ما تناوله، حال كونه قد بلغ من العمر أرذله، والتي أدت لوفاته تاركين أثر فعلتهم الإجرامية عالمًا بالعينة الحشوية لجثمانه على النحو الذي كشف عنه تقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.
زوجته اتفقت مع صديقه لقتلة
كما سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد إبراهيم أحمد، ومستندات خاصة بالأملاك ومبالغ نقدية، بأن قام المتهم الثاني باختلاس النقود والمستندات المار بيانها مسلما الأخيرة للمتهمة الأولى لإيصالها للمتهم الثالث بناءً على اتفاق مسبق بينهم وكان ذلك ليلًا من داخل مسكن المجني عليه حال كونهما أكثر من شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض أداة عقار السيتالوبرام المضاد للاكتتاب والمستخدم في قتل المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع: لذلك وبعد الاطلاع على المادة رقم 40⅔14 من قانون الإجراءات الجنائية، أولًا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استنارة القاهرة المعرفية المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة وإرفاق قائمة بأدلة الثبوت الثبوت مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة المحاكم الجنائية.
