تفاصيل تشكيل جهاز إداري لـ مفوضية مكافحة التمييز بمشروع قانون بمجلس النواب
يناقش مجلس النواب خلال اجتماعات اللجان النوعية، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتشكيل مجلس لها، وجهاز إداري يرأسه أمين عام.
تشكيل الجهاز الإدارى لمفوضية مكافحة التمييز بمشروع قانون بمجلس النواب
ونصت المادة 9 من مشروع قانون مجلس مفوضية مكافحة التمييز، على أن يكون للمفوضية جهاز إداري يرأسه أمين عام ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإداري واللجان العامة والنوعية التي تتكون منها المفوضية وغيرها من اللوائح المنظمة لعملها قرار من المفوض العام بناءً على اقتراح مجلس المفوضية، وتنشر جميع هذه اللوائح في الوقائع المصرية.
وتتكون موارد المفوضية مما تخصصه الدولة لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وترحل فوائضها من عام لآخر.
وأجاز مشروع القانون لمفوضية مكافحة التمييز في سبيل تحقيق هدفها ممارسة الصلاحيات الآتية: التحقق من أن أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي والخيري والتعاوني لا تمارس أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين، ووضع خطة لإزالة هذا التمييز إن وجد في خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة المخالفة يتم توقيع عقوبات على الجهات المخالفة، وللمفوضية في سبيل ذلك:-
- طلب المستندات الرسمية من الجهات المعنية وأية إثباتات ذات صلة بالموضوع.
- استدعاء الشهود والخبراء للشهادة، وسؤال أي شخص تعتقد أن لديه معلومات تتعلق بمجال عملها، وفقا لأحكام القانون.
- مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة، فيما يخص موضوع عمل المفوضية وإبلاغها بأية قرائن على مخالفات تستدعي التحقيق.
- رصد ومتابعة قضايا التمييز وتلقي شكاوى المواطنين في هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات التمييز.
