مؤشرات على انتهاء أزمة نقص السيولة الدولارية في مصر بعد الإفراج عن البضائع
أظهر عدد من المؤشرات، انتهاء أزمة نقص السيولة الدولارية الحادة في السوق المصري، التي حلت مطلع العام الماضي 2022، لكنها هدأت أواخر العام مع وعود الحكومة بتوفير السيولة الدولارية للاستيراد، وارتفاع إيرادات مصر من العملة الصعبة.
وأفاد عدة مستوردين من أعضاء الغرف التجارية لـ القاهرة 24، بأن هناك عمليات إفراج مستمرة للبضائع والسلع الأساسية من الموانئ المصرية خلال الأشهر الماضية، بعد وعود الحكومة بالإفراج عن البضائع المستوردة وتوفير السيولة الدولارية واتفاق صندوق النقد الدولي.
وأوضحوا أن عملية تدبير السيولة الدولارية للاستيراد، سجل أعلى ذروة له في عالم، قبل رمضان الماضي، مع ارتفاع شراء السلع الأساسية، وإن كان أقل من السنوات الماضية، لكنه كان في مستوى أفضل من التوقعات.
واتفقوا على وجود تحسن في عملية التصدير وتوافر حصائل دولارية تصلح في عمليات استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج للشركات المصدرة والشركات المستوردة الشقيقة لها.
الإفراج عن بضائع بـ 23 مليار دولار في 4 أشهر
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه نتيحة تحسن وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى 24 أبريل 2023.
إيرادات مصر الدولارية
وخلال العام الماضي، ارتفعت صادرات مصر إلى 53 مليار دولار لـ الصادرات السلعية والبترولية، مقارنة بعام 2021 عندما سجلت 43 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحصد مصر إيرادات دولارية بنحو 139 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الرئيسية، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بعد أشهر في يونيو 2023.
استخدام حصائل التصدير في الاستيراد
ووفق قرارات البنك المركزي المصري، الصادرة في سبتمبر 2022، سمح البنك للشركات العاملة في مصر، الشقيقة لشركات تقوم بالتصدير، باستخدام حصائل الدولار في عمليات الاستيراد دون قيود.
وذكر البنك المركزى المصري في رد على البنوك، أنه يتم التعامل مع الأرصدة الدولارية لـ الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب، وقد كان يتم قطع حالة بحالة في وقت سابق ذلك العام، لكنه عاد وسمح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
توفير قروض خارجية لعملية الاستيراد للشركات
وتابع المركزي المصري في توضيح استفسارات متعلقة بعمليات الاستيراد وتدبير العملة للمستوردين والاعتماد على مصادر تمويل من الشركات الأم أو قروض، أنه يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.
واشترط المركزي في الحالة السابقة، التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
وِذكر المركزي المصري أنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
