أحمد ماهر يجدد ترحيبه بالمشاركة في الحوار الوطني.. وحدّد بعض المقترحات
جدد المهندس أحمد ماهر الناشط السياسي، وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل ترحيبه بالمشاركة في الحوار الوطني، قائلا: كنت قد رحبت بالمشاركة في الحوار الوطني (من حيث المبدأ)، فالحوار مهم وضروري بشكل عام.. من أجل إعادة اللحمة الوطنية وتقليل أي احتقان بين مكونات المجتمع.
أحمد ماهر يجدد ترحيبه بالمشاركة في الحوار الوطني
وأضاف ماهر خلال منشور له على صفحته على فيس بوك: ولأن أي عملية سياسية صلب عملها هو الحوار بين الأطراف المختلفة، ومع اقتراب انطلاق الحوار الوطني فإنني أجدد الترحيب بالدعوة للمشاركة، وأوكد أن إنتاج حوار (مثمر وحقيقي) لازم يخرج بضمانات تشريعية وإصلاحات للإطار القانوني المنظم للعملية السياسية، وكذلك لمنظومة العدالة، ومخرجات الحوار يفترض أن يلتزم مجلس النواب بإدخالها، أو هكذا نتوقع، متابعا: فيه قضايا كتير تهمنا بشكل أساسي وناس كتير مننا تعرضوا ليها أو عانوا من تبعاتها على المستوى الشخصي (وأنا منهم).
وأكمل: ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي، وفكرة الاحتجاز لفترة طويلة بسبب تعبير عن الرأي، أو بسبب محاولة التجمع السلمي والتنظيم، خاصة وأن تنمية الحياة السياسية وتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر يجب أن تكون بوصلة الحوار الوطني، وفيه مشكلة كبيرة تمثل جيلنا أعتقد إن لازم الحوار الوطني يكون له مخرجات بخصوصها، وهو موضوع الحركات والتجمعات الشبابية المرتبطة بثورة يناير، محتاجين ننتظم تاني، ونقدر نفيد البلد تاني بشكل منظم وواضح، بدلا من حالة الإحباط والعدمية اللي كثير مننا فيها، أو على الأقل نشوف صيغ جديدة للعمل الإيجابي مع المحافظة على قيم ومبادئ يناير.
مقترحات للحوار الوطني
وأشار إلى بعض النقاط، التي أوضح أنه من المهم الالتفات إليها في الحوار الوطني، والتي منها على سبيل المثال:
* تعديل قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة1950 عبر وضع نصوص صريحة تضمن عدم التعسف أو التوسع في استعمال الحبس الاحتياطي.
* وتحديد حد أقصي لفترة الحبس الاحتياطي، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.
* والنص على استعمال إجراءات وتدابير بديلة للحبس الاحتياطي، كلما أمكن ذلك، وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي.
* إدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع الكترونية وصحفية دون إذن قضائي، وعدم التعامل بشكل أمني مع الأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع الكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
* وضع ضمانات تشريعية لعدالة الممارسات الأمنية في ظل قوانين الإرهاب.
* وضع ضمانات للشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي وحرية المجتمع المدني
* وضع سياق قانوني يضمن عدم التعرض بالسب والتشويه والتحريض ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وغيرهم ممن ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
* التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
* تعديل قانون الجمعيات الحالي رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن استقلالية نشاط الجمعيات، وعدم خضوعها للإدارة التنفيذية، وذلك في إطار حوار مجتمعي يضم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
