طاقة البرلمان تدخل بعض التعديلات على مشروع قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
تستعرض الجلسة العامة بـ مجلس النواب الاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المقدم من الحكومة.
مشروع قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وأضافت اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون بعض التعديلات، حيث ارتأت اللجنة المشتركة حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر جميع اختصاصات الهيئة في مُسماها، بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 بند د من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء، وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات، مما قد يؤدي إلى ظهور بعض العقبات، فضلًا أنه من المتوقع إضافة بعض الاختصاصات إلى أنشطة عن
الهيئة مما يعني إنه ليس بالضرورة ذكر كل اختصاص من اختصاصات الهيئة بمسماها.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على إعادة ترقيم مواد مشروع القانون، ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء.
