تفاصيل اجتماع نقابة المحامين بشأن أزمة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أصدرت النقابة العامة برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية وما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية.
أزمة الفاتورة الإلكترونية
وقال البيان إن المحامين المتعاملين مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين، والعاملون بمكاتب المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
وأضاف البيان أن المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة، وأن الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملون بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
وأشار إلى أن في حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل، لافتا إلى أن اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
ولفت إلى أنه حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية، كما أنه تم تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث مسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين وزير العدل، والسيد النقيب العام.
وأوضح أن اللجنة تتابع دراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الاكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية، وتمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
وأهابت النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الانسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ماسلف، حيث انتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيبًت وأعضاءً في شأن الأعباء الملقاة على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة، وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للسادة المحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق.
