مشروع قانون لإعفاء المقاولين من الضرائب بسبب تنفيذ التزاماتهم بمشروعات هيئة المحطات النووية
يبدأ البرلمان خلال جلسته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجان البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
مشروع القانون هيئة المحطات النووية
ونص مشروع القانون في المادة 7 الفقرتين الثالثة والرابعة، على أن يعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، كما يتم إعفاؤهم، والعاملون الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان، خلال جلساته هذا الأسبوع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
