رئيس الوزراء: الدولة لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها كونها ثوابت في السياسة المصرية
عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة جموع الشعب المصري بالأعياد المتعاقبة، التي شهدتها الدولة والمتمثلة في عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وكذلك عيد تحرير سيناء، كونه فرصة عظيمة تجعلنا نتذكر هذه الملحمة العظيمة في تحرير أرض سيناء الطاهرة.
رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن أنه تشرف اليوم بزيارة مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، وتفقد عدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن تلك المصانع تدعو إلى الفخر والسعادة، نظرا ليس فقط كونها تنتج للسوق المحلية وإن كان هذا هدفا مهما، بل أيضًا لأن هناك جزءا كبيرا من إنتاجها موجه للتصدير، وهو النهج الذي تحرص عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، وكذلك في إطار ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تأتي على رأس أولوياتها قطاعاتها الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
وقال رئيس الوزراء إن تواجدنا في هذه المصانع الكبيرة هو رسالة واضحة ومهمة لرؤية حجم الأعمال المنفذة، والخطط التوسعية الطموحة لها، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة للغاية التي يمر بها العالم، وتعد مصر جزءا من هذا العالم.
وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود عدة خطوات اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لدعم مثل هذه القطاعات، لافتًا إلى الاجتماع الذي تم مع وزير المالية مؤخرا، والذي تناول إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة، لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشُحنات التي نفذها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 2022.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1/7/2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل، نظرا للشكاوى الكثيرة من قبل المصدرين، والتي كانت تتلخص في أنه عقب تقديم الأوراق يتم الانتظار ما يقرب من عام حتى يتم صرف الأموال للمستثمر والمصنع، لكن اليوم، عقب تقديم الأوراق وبحد أقصى 3 شهور، سيتم سداد الأموال بالكامل لكل منهم، وبالتالي يمكنه للمصدر الاستفادة من هذه الموارد في خلال العام المالي الذي يعمل فيه، مع إدخالها في الموازنات الخاصة به، وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة القادمة حتى يتم دعم الصادرات، مؤكدا على الجهود المبذولة بقوة في مختلف القطاعات وبخاصة في قطاع الصناعة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى قطاع آخر مهم وهو قطاع الزراعة، موضحا أن الدولة المصرية اليوم تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح، وفي نفس الوقت، تشجيع وتحفيز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى البدء في تشجيع الزراعة التعاقدية.
وأشار مدبولي إلى رفع الدولة حافز توريد الأردب من القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، أي أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي، مشيرًا إلى أن مقدار هذه الزيادة تمثل 250 جنيها على الأردب أي على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالي 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة في الموازنة، لكن حرصا على تشجيع الفلاح المصري على أن يورد للدولة، حتى يتوافر الحافز الذي يجعل الفلاح المصري يكسب من محاصيله وتترسخ لديه فكرة التوريد للدولة نفسها طالما هناك سعر مجز عن تلك المحاصيل، لذا تم رفع الحافز بهذا المقدار الكبير، لافتًا إلى أنه وفي نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك في فرق عام واحد فقط، في سبيل دعم الفلاح المصري.
ثم انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مدينة العبور الجديدة، التي أشار إلى أنها لم تكن قائمة من الأساس منذ بضع سنوات، واليوم نتحدث عن وجود 82 ألف وحدة سكنية تقريبا تم الانتهاء من أكثر من نصفها وسيتم تسليمها خلال هذه الفترة والنصف الآخر خلال شهور قليلة جدا، بدءا من إسكان بديل العشوائيات، والإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس سكن كل المصريين لمحدودي الدخل والشباب، وإسكان للأسر المتوسطة " سكن مصر"، بكل الخدمات المتاحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم فقط بمشروعات الإسكان، بل أيضا هناك المزيد من الإنجاز الذي تحقق في جميع مشروعات البنية الأساسية، لافتا إلى شبكة الطرق الموجودة والتي عملت على تقليل ساعات الانتقال للمواقع المختلفة، وهو ما لم يكن متاحا منذ 4 أو 5 سنوات، واليوم نحن وصلنا إلى عدد من المدن الجديدة في ساعة إلا ربع تقريبا، بينما في السابق كان يستغرق ذلك نحو 3 ساعات، كل هذا يمثل كلفة كان يتحملها المواطن المصري من وقت وبنزين ومجهود، إلا أنه اليوم بهذه الشبكة الكبيرة من الطرق، أصبح من الواضح أهمية هذه الشبكات كقيمة لنا جميعا.
مدبولي: الدولة لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها
وأشار إلى العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض في قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.
وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: إنني أؤكد أن الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة، وبتوجيه من القيادة السياسية فإن مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وبالتالي أؤكد أنها لم ولن تخفق في سداد أية التزامات عليها، والدليل أنه حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن هذا الأمر فأشار إلى أن الأقاويل المزعومة من هذه المؤسسات بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها، كانت في الفترة الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية تقول الدولة المصرية لن تستطيع تجاوز عام 2022 إلا وتخفق، ولكن اليوم أكبر دليل أننا استطعنا تخطي هذا الأمر، وفي عام 2023، نؤكد لجميع المواطنين أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها، وهي بمثابة رسالة لجموع المواطنين.
وأضاف: هناك تنسيقات كاملة يوميا بين الحكومة والبنك المركزي، كما أن هناك اجتماعات دورية مع السيد محافظ البنك المركزي أكثر من مرة أسبوعيًا، وهو الأمر الذي ليس من الضروري إظهاره إعلاميا بصفة يومية، نظرا لأن البعض يزعم ويثير ملف التعويم، أو تغيير سعر العملة، وما شابه من لغط، عقب أي لقاء، وأؤكد أن لكل هذه الأمور ضوابط، وسياسة من قبل الدولة تعمل في إطارها، وبناء على هذا الكلام، فهناك تنسيق كامل والتزام كامل بالسداد.
