مصر تحصل على مركز متقدم ضمن توقعات معدلات نمو الناتج المحلي لعام 2023
احتلت مصر مركزا متقدما ضمن توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2023؛ حيث حصلت مصر على المركز الـ12 بـ معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي السنوي يبلغ 3.7% وذلك وفق موقع World of Statistics.
مصر تحتل المركز الـ 12 ضمن أفضل الدول لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي
وجاءت دولة مكاو وهي من الدول الجاذبة للسياحة في المركز الأول بمعدل نمو متوقع بنسبة 58.9%، بينما جاءت في المركز الثاني جمهورية غيانا التي تقع في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية بمعدل نمو متوقع 37.2%، واحتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثالث معدل نمو متوقع 6.3%، وتلتها إثيوبيا في المركز الرابع بمعدل نمو وصل إلى 6.1%، ثم الفلبين بمعدل متوقع بلغ 6% في المركز الخامس، ثم الهند في المركز السادس بمعدل نمو بلغ 5.9%، وفي المركز السابع جاءت فيتنام بمعدل 5.8%، تلتها دولة بنجلاديش بمعدل نمو متوقع 5.5% في المركز الثامن، ثم الصين في المركز التاسع بمعدل 5.2%، وإندونيسيا في المركز العاشر بمعدل 5%، ثم فينزويلا في المركز الـ 11 بمعدل 5%.
واحتلت مصر المركز الـ12 بمعدل نمو متوقع بلغ 3.7%، ثم الإمارات في المركز الـ 13 بمعدل نمو 3.5%، تلتها نيجيريا في المركز الـ 14 بمعدل نمو متوقع 3.2%، وجاءت السعودية في المركز الـ 15 بمعدل نمو بلغ 3.1 %، ثم تركيا في المركز الـ 16 بمعدل 2.7%، والنرويج في المركز الـ 17 بمعدل متوقع للنمو للناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 2.1%.
وحصدت إيران المركز الـ 18 بمعدل نمو متوقع بلغ 2%، ثم المكسيك 1.8% في المركز الـ 19، وجاءت أمريكا في المركز الـ 20 بمعدل نمو بلغ 1.6%، ثم إسبانيا في المركز الـ 21 بمعدل 1.5%، وكندا بذات النسبة في المركز الـ 22، وسنغافورة في المركز الـ 23 بمعدل بلغ 1.5%، واليابان في المركز الـ 24 بمعدل 1.3%، وأخيرا البرازيل في المركز الـ 25 بمعدل نمو بلغ 0.9%.
ووفق موقع البنك التجاري الدولي سي آي بي فإن الناتج المحلي الإجمالي يعد بطاقة قياس الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تتنتجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.
وفي مصر، تحسب وتنشر وزارة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفصلية والسنوية، وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمصر نموًا مطردًا إلى 300 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في عام 1965.
