علي جمعة: الأزهر عقد 30 جلسة بمشاركة كبار العلماء والخبراء لبحث تعديلات قانون الوصاية
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن الأزهر الشريف عقد 30 جلسة بمشاركة كبار العلماء والخبراء لبحث تعديلات قانون الوصاية.
وأضاف علي جمعة خلال برنامج من مصر الذي يذاع على فضائية سي بي سي: شغالين من 2016 في هذا، وأعيد النظر في كل هذا، وتقدمت عدة جهات بقوانين، وتلك القوانين أخذها الأزهر واشتغل عليها من خلال 30 جلسة، وكنت موجود في هذه الجلسات مع كبار العلماء والمفكرين ورجال القانون وغيرهم، وطلعوا بقانون وتم رفعه لوزارة العدل، والتي بدورها أعدت اللجان، وإن شاء الله ينتهي قريبا هذا القانون اللي فيه الوصاية وأموال القصر والاستضافة وغيرها.
وأشار إلى أن المرأة في قديم الزمان لم تكن تقم بنفسها بأعمال التجارة وغيرها من الأمور؛ لصعوبة السفر حتى قيل إن السفر قطعة من العذاب، مضيفًا: لكن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت معها فلوس فكانت تأتي بالأمين الكفء محمد بن عبد الله ليتاجر بالأموال في الشام مع عبدها ميسرة، فهي تدير المال من بيتها.
الوصاية على الأولاد
وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الوصاية تكلم عنها الفقهاء من هذا المنطلق، فقالوا إذا الرجل مات فمن يكون أكثر الناس قربا له وشفقة عليه، حتى يكون أكثر أمانا يكون الجد، ومن ثم هذه الأمور ليس لها علاقة بنصوص شرعية حاكمة ولكن لها علاقة بمصلحة الطفل، وفق ظروف العصر.
وأكمل علي جمعة: فكل مكان وزمان له ظروف، ولو مات هذا الجد يكون العم، طيب والأم، فقال الإمام النووي ولا تجوز للأم على الأصح، وهذه وجه نظر الشافعية، واللي شايفين إن الست بيتوتة، يعني الأمر مش ست وراجل ولكن متعلق بالإدارة الحسنة الأمينة الكفء للمال.
وواصل: الفرق بين الأصح والصحيح أنه إذا قوي الخلاف قولنا الأصح، وإذا ضعف الخلاف قلنا الصحيح، ولذلك لا يجوز فنيًا أن أقول الصحيح مقابل الأصح؛ لأن صحيح يبقى فيه رأيين آخرين فنأخذ بالرأي القوي عن الرأي الضعيف ولذلك هما رأيان مشتد بينهما الخلاف وماسكين نفسهم فعلى سبيل المثال واحد مثل الأسد والتاني مثل الأرنب نأخذ وقتها الصحيح.
وأردف بـ: والخلاف هنا قوي جدًا، يعني معه أدلة كتير قوية ووقف قدام اللي قال الست متنفعش، والتاني اللي قصاده قال لا تنفع، فالرأي التاني معلاش صوته وابتدى يوطي صوته، وهذا الأصح، وأول ما نسمع كلمة أصح نعرف إنه يوجد خلاف وأن النزاع قوي والمقابل معتبر، يبقى إذًا حين وضع القانون وفي مجلس النواب اختار على حسب ظروف العصر، فالمرأة التي نتحدث عنها هل هي المرأة التي لم تكن متعلمة، أو هي المرأة التي كانت بيتوتة في منزلها معظم وأغلب الوقت لأ، فالمرأة اليوم أصبحت وزيرة ومديرة مؤسسة، وهكذا، فلذلك أنا اختار الشيء الذي يتماشى مع الواقع والاحتياج الاجتماعي الخاص بي، ولذلك لا أريد أن نرمي حمولتنا على الفقه الإسلامي.
وأكمل علي جمعة: لا يوجد شيء في الكتاب أو في السنه حدد أي من الأشخاص نعطي لهم سواء رجل أو امرأة، فلم يخصصوا ذلك، إنما توجد روايات مثل رواية تقول كنا يتامى في حجر عائشة، فمن ناحية النوع هي واحدة ست، فأكمل وقال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا أي مسؤولة عن إخراج الزكاة الخاصة بالأطفال القُصَّر اليتامى وقارضتها في البحر أي المضاربة، وجاءت بأحدٍ من التجار وقالت له عندي أموال لأطفال يتامى فشغلها لي والربع لك والثلاث أرباع للأطفال، فيأخذ المال منها ويركب بها البحر، أي كل ما زادت المخاطرة زاد الربح.
وخلال الحلقة، قال علي جمعة، إن الوصاية أصبحت مشكلة مجتمعية، والمرأة أقدر عليها بحكم رعايتها لأبناها، والترتيب بيقول أول من أوصي به الأب ثم الجد، إذا لم توجد وصية من الأب، ثم الأخ عم اليتامى، ثم القاضي وهو له سلطة بتعيين من يراه أمينا وكفأ للقيام بهذه المهمة.
وأشار علي جمعة إلى أنه في هذا العصر ومن أجل المحافظة على أموال اليتامى وعدم ضياعها، أنشئ ما يعرف بالنيابة الحسبية والمجلس الحسبي، مضيفا: الأم تسجل أموال اليتامى في المجلس الحسبي، وبعد ذلك تقدم كافة الفواتير سواء الجامعة أو المدرسة أو العلاج أو غيرها، وبناء على ذلك تصرف المبالغ.
