محلية النواب: 281 ألف طلب لتقنين أوضاع أملاك الدولة.. والمغالاة وعشوائية الأسعار سلبيات القانون
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن التطبيق العملي لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أثبت وجود قصور وإشكاليات منها المغالاة والعشوائية في تقدير الأسعار.
قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائبًا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة عكفت على عقد نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي، وتبين أن هناك عدد 281 ألف حالة فقط تقدموا بطلبات، منها 179 ألف طلب جاد، وصدرت عدة تعديلات من الحكومة على اللائحة التنفيذية للقانون لكنها لم تحقق الغرض المطلوب، ولم تحل الإشكاليات وبخاصة العشوائية والمغالاة في الأسعار ومشكلة المساحة ".
وأشار السجيني، إلى أنه بعد كل هذه الجهود والاجتماعات تم إعداد تقرير عن القانون في ظل تقدم عدد من النواب في المجلس السابق بمشروعات قوانين لتعديل القانون 144 لسنة 2017، والتقرير موقع من 4 رؤساء لجان والتوصل إلى توافق حول ما يجب تعديله في القانون، وتم عرضه على رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، لعرضه على الحكومة والجهات المختصة، ومرّ ثلاثة سنوات منذ إعداد هذا التقرير، واليوم نستمع إلى الحكومة ونتمنى أن نستمع إلى جديد في هذا الملف، وأين التشريع الذي من المفترض أن يأتي من الحكومة، أم نسير في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب، يجب أن ننجز هذا التشريع لأننا أخذنا وقتا طويلا على حساب الخزانة العامة.
