الجريدة الرسمية تنشر قرارات الري بشأن تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التابعة للوزارة
نشرت الجريدة الرسمية قرار هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رقم 191 لعام 2023، بشأن تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة.
تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة
كما جاء في نص قرار وزير الموارد المائية والري: بعد الاطلاع على القانون بإصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019.
و جاء قرار المادة الأولى:
يتم تحصيل مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقًا لحكم المادة (123) من قانون الموارد المائية والري المشار إليه على النحو التالي:
أولا: مقابل الإشراف على جميع الأعمال دون الأعمال الخاصة بتراخيص آبار المياه الجوفية.
ثانيا: شغل المنافذ لأغراض المشاتل والمغرسات دون تراخيص دون وجود منشات ثابتة.
كما قرر وزير الموارد المائية والري:
يتم تحصيل مقابل الانتفاع عن شغل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري دون ترخيص على المجاري المائية وذلك لحين الإزالة وإعادة الشيء إلى أصله، وفقا لحكم المادة (119) من قانون الموارد المائية والري.
كما قرر أيضًا وزير الموارد المائية والري:
يتم تحصيل مقابل سحب المياه أو صرفها من المصارف العمومية أو المياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، مقابل ما تتكفله الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار.
