بدء مؤتمر الرقابة المالية بشأن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 14 مايو 2023، برئاسة الدكتور محمد فريد، للإعلان رسميا عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بشكل رسمي.
يأتي ذلك بحضور رئيس البورصة رامي الدكاني، والدكتور إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن نواب رئيس الهيئة، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزموت لإدارة الصناديق والمسئولة عن صندوق الاستثمار في الذهب، وسامح الترجمان رئيس شركة فولفي المالكة لشركة جولد نت المسئولة عن أنشر أسعار الذهب على موقع البورصة.
إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في بداية الشهر الجاري على الطلب المقدم من شركة إيفولف أزيموت، وهي شركة مشتركة بين إيفولف القابضة وأزيموت مصر للاستثمار، على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب في مصر.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021؛ بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.
تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
