البنك المركزي: شطب قيد شركات الصرافة المُضرة بسوق النقد الأجنبي

حدد البنك المركزي المصري، في كتاب دوري مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023، عدة حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة، أبرزها الإضرار بالاقتصاد الكلي أو سوق النقد الأجنبي.

حالات إلغاء الترخيص لشركات الصرافة

وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه اليوم، إنه يتم أيضا إلغاء الترخيص لشركات الصرافة في حالة التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي، وأيضا في حالة الاندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.

كما يتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وبجانب كل ذلك للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو، على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

كذلك منح البنك المركزي المصري شركات الصرافة، مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال، الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.

وأعلن البنك المركزي، عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.