ما هو الحياد التنافسي الذي طالب المجلس الأعلى للاستثمار بإجراء تعديلات قانونية لتطبيقه بالسوق المصري؟
وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
الحياد التنافسي
ويعرف الحياد التنافسي بأنه إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي، ويعد تعزيز الحياد التنافسي أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأطلقت الحكومة، استراتيجية الحياد التنافسي، في يونيو الماضي، تماشيًا مع استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021/2025)، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها وهو الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
ووفق الخبراء تهدف مبادئ الحياد التنافسي إلى تشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع مستويات الإنتاجية والتوظيف، ولذا تستهدف الدولة توفير مجال متكافئ لجميع الشركات فيما يتعلق بملكية أو تنظيم أو القيام بنشاط ما في السوق، ويعتبر التنفيذ الفعال لمبدأ الحياد التنافسي مسألة حاسمة لضمان أن الشركات المملوكة للدولة تعمل في ظل نفس الظروف التي تحكم شركات القطاع الخاص.
وحسب الخبراء يستلزم تحقيق الحياد التنافسي، عدة قرارات أبرزها أولًا استحداث أدوات لتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة بشكل واضح وربما الفصل بينها، وإلزام الشركات المملوكة للدولة باستعادة تكلفة الأنشطة التجارية بالكامل، ثانيًا قياس معاملات الشركات المملوكة للدولة مقارنة بمعاملات القطاع الخاص، وأن تحقق قيمة حالية صافية إيجابية لعائد استثماراتها، ثالثًا تعزيز الحياد التنظيمي من خلال الحد من الاستثناءات والإعفاءات من قانون المنافسة وغيره من القواعد التنظيمية الاقتصادية والقطاعية.
وانطلقت في 22 مارس الماضي، فعاليات مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولي لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم لسياسات المنافسة والحياد التنافسي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
