محكمة فرنسية تؤيد حكما بالسجن على الرئيس السابق ساركوزي في قضية فساد
أيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
ويتضمن قرار المحكمة، تأييد حكم بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وتقول المحكمة إن ساركوزي سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن.
وأيدت المحكمة كذلك المنع المؤقت لساركوزي من شغل وظائف عامة.
وفي مارس 2021، حُكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ، وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.
حكم استثنائي على ساركوزي
ورغم أن المحكمة قضت في المحاكمة الأولية بأن ساركوزي قد يقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع علامات إلكترونية، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا، ووصف محاميه ذلك بأنه قاس للغاية وغير مبرر.
وأدين الرئيس المحافظ الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوج.
وفي المقابل، كان أزيبرت سيحصل على دعم رئاسي في التقدم لشغل وظيفة في موناكو.
وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرض استقلال القضاء للخطر.
