السجن لمتهمين قدما إذن إفراج مزورا لجمارك بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن لمتهمين زورا إذن إفراج جمركي ببورسعيد.
السجن لمتهمين زورا إذن إفراج جمركي ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم الميناء والمتهم فيها م م ا ا، صاحب شركة عقارات، وش ا م ج، حيث اشتركا وآخر مجهول على تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة على غرار الصحيح، واستعملاه بأن مهرا به بيانا جمركيا مزورا، وزورا توقيع المجني عليها نرمين محمد عبد الرحمن السيد بصفتها مدير إحدى الشركات، على غرار الصحيح منه، واشتركا مع موظف عام حسن النية بمصلحة جمارك بورسعيد على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو إذن الإفراج الجمركي بالبيان الجمركي رقم 8659 لسنة 2019، وذلك حال تحريره من المختص بوظيفته، وذلك بأن جعلاه واقعة مزورة في صورة الواقعة الصحيحة، بأن تم نسبة ما زورا للشركة مع علمهما بأمر تزويره واستعملا المحرر المزور بأن قدماه لموظفي جمارك بورسعيد لقيد أوراق مستندات البيان الجمركي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة ولأعمال أثره فيما زور من أجله وهو الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وشهد زياد حمود مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن اشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك التفويض المنسوب صدوره لإحدى الشركات لصالح المتهم الثاني والممهور بالخاتم المقلد، واستعملا ذلك المحرر بتقديمه المختص بمصلحة الجمارك ضمن أوراق ومستندات البيان الجمركي مع علمهم بتزويره، وقد نتج ذلك التزوير أثره فيما زود من أجله، بأن تم الإفراج عن مشمول البيان الجمركي.
وثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات فرع القناه وسيناء، أن مضمون ما حوته المحادثات الهاتفية يتفق مع شهادة المجني عليها وكذلك مجري التحقيقات بالنيابة العامة، وتؤكد صحة ارتكاب المتهمان للواقعة، وقيام المتهم الأول باستغلال حالة الاحتياج المالي للمجني عليها وإيهامها برغبته في مشاركتها لإنشاء مؤسسة صناعية على أن تتولى المجني عليها إدارتها مقابل حصولها على نسبة من الأرباح، وعن وجود خلافات بينهما بسبب قيامه باستيراد رسائل بموجب مستندات مزورة دون علم المجني عليها.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عاما، عما نسب إليهما من اتهامات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.
