قبل المناقشة في الحوار الوطني.. ماذا تريد القوى السياسية في قانوني المحليات والأحزاب؟
تتواصل غدًا الأحد جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، حيث من المقرر أن تناقش لجنة الاحزاب السياسية عددا من القضايا التي تخص هذا الملف، بينما تناقش لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية.
وفيما يلي يستعرض القاهرة 24 رؤية الأحزاب لملفي "قانون الاحزاب- قانون المجالس المحلية".
حزب الوفد
الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، أكد أن الحزب سيتقدم برؤية تبدأ بتعديل قانون الأحزاب لإنهاء هذا العبث بوجود 100 حزب، لكي تستطيع الدولة تقديم دعم مالي للأحزاب، وعدم ربط الأحزاب بوجود غرفة أو شقة، ولكن بوجود حد أدنى من النواب، فالحزب الذي ليس له نواب ليس حزبا، كما نرى أهمية عودة الإدارة المحلية، مع العلم أنها مرتبطة بتعديل دستوري.
وبشأن قانون المحليات ذكر يمامة لـ القاهرة 24، أنه لدى حزب الوفد كوادر منتشرة بكل المحافظات مستعدة لخوض انتخابات المحليات بعد إجراء تعديل تشريعي لقانون الإدارة المحلية، وسيعاد تشكيل 30 لجنة نوعية لحزب الوفد فور انتهاء انتخابات الهيئة العليا.
حزب العدل
عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أوضح أن قانون الأحزاب السياسية ليس قانونا فقط لا يصلح، بل هو قانون منتهي، مضيفًا: تخيل قانون من 79، الكل يدخل فيه تعديلات فقط حتى الآن، ولكن القانون نفسه به مشكلات كبيرة جدا تمنع زيادة فعالية الأحزاب السياسية وعلى رأسها ملف التمويل.
حزب المحافظين
يرى أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أنه من المهم أن نخرج بتوافق لتطبيق النظام الديمقراطي الدستوري، كما أن من المهم تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات طفيفة.
الحركة المدنية
في رؤيتها للحوار الوطني اقترحت الحركة المدنية الديمقراطية تعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار وفي إطار الدستور والقانون وممارسة عملها ودورها في التوعية السياسية والحقـوق السياسية ومفهوم الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات.
مستقبل وطن
حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، يرى أن كثرة عدد الأحزاب يمثل مشكلة في تلقي المواطن لأهمية الأحزاب، أو يقلل من قيمة الأحزاب، ولكن عندما يكون لدينا عدد كبير من الأحزاب ومنها 20 حزبا فقط يعملون، والمواطن يعلم بنشاطاتهم والباقي لا يمارس نشاطه على أرض الواقع، وعندما نتحدث عن نظام الانتخابات، لا بد أن ندرك أنه مرت علينا فترة بعد 2011، كان تكوين الحزب سهلا، ولكن الأكثر أهمية أن الأحزاب حتى الأحزاب الفاعلة توسع من فاعلياتها.
