لوقف تنفيذ الإعدام.. دعوى لعرض قاتل نيرة أشرف على مستشفى الأمراض العقلية | خاص
تقدم المحامي خالد البري، وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، تنفيذ القرار في الموعد المحدد لإعدامه، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
طلب رسمي لوقف الإعدام في قضية نيرة أشرف
وذكر المحامي خالد البري، في المذكرة التي حصل القاهرة 24، أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة لمحافظة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيا والد المجنى عليها قبل المتهم بمبلغ مائه ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت.
وأوضح المحامي خالد البري، أن المحكمة قررت بتأريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وتابع المحامي أنه تم الطعن بالنقض في القضية المذكورة حمل رقم 15991 92 ق، وتم تحديد جلسة موضوعية أمام محكمة النقض دائرة د الخميس برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض.
واستطرد المحامي بالمذكرة أنه بجلسة الخميس 18 من رجب سنة 1444 الموافق 9 من فبراير سنة 2022 حكمت المحكمة من أول جلسة: أولا بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه، ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل.
وأوضح المحامي أن القضية برمتها قد بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2022 وتم الحكم وإرسالها إلى فضيلة المفتي يوم 28 سبتمبر2022 وتم تحديد جلسه 6 أكتوبر 2022 للنطق بالحكم، أي أن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى 3 أسابيع، وتمسك دفاع المتهم خالد الدسوقي بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والتواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل فى الإنسان دائما البراءة.
وأوضحت المذكرة أن وان الواقعة التي تم ارتكابها وحشية وبشعة وكان لزاما على المحكمة إحالة المتهم محمد عادل إلى لجنة طبية مختصة، وإيقافه محاكمته حال عدم قدرته الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وذلك إعمالا لنص المادة من 338 إلى 341 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما لم يتم اتخاذه، وأن محكمة النقض المصرية رفضت هذا الطلب الجوهري، وتنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وكذلك ما تنص المادة 36 من لائحة السجون بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض على مدیر إدارة الخدمات الطبية للسجون.
وطالبت المذكرة: أولا وعلى سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد نجل الأولى والدة محمد عادل وشقيقته والمحكوم عليه في الجناية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنوب المنصورة والطعن رقم 15991 لسنه 92 ق.
ثانيا تشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعه المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الآشعة الطبية اللازمة على المخ والأعصاب وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي، وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعه القاهرة على نفقه الطالبين، وتمكين إيداع نجل الأولى وشقيق الثانية إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية حتى يوضح إصابته ووقف تنفيذ حكم الإعدام من المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
