ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد.. من الولاية على المال لـ إنشاء صندوق للأسرة

قانون الأحوال الشخصية الجديد محط أنظار العديد من الأسر المصرية، خاصة في ظل تراجع وعجز العديد من التشريعات القانونية التي تعرضت إلى المسائل المرتبطة بشئون الأسرة، والتي تضبط العلاقة القانونية بين الأزواج.

وفي هذا الإطار تستعد لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، التي أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيلها، من الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد.

مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد

في تقاريرها وأحدث بياناتها أوضحت لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، أن ملامح مشروع القانون، تضمنت إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.

وانتهت اللجنة من الصياغة الأولية لعدد 188 مادة من مشروع القانون، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية، والتي تبلغ 6 قوانين، والتي شملت قضايا الولاية على المال، إلى جانب مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة. 

كما يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد - وفقا لبيانات لجنة صياغة مشروع القانون - إتاحة صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، بالإضافة إلى وضع نظام يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، كذلك استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية

ويستهدف من قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يخرج قانونا متكاملا يراعي مستجدات الحياة الزوجية والأمور المتعلقة ويعالج قصور القوانين والتعديلات الماضية، وتعددت مطالب منظمات المجتمع المدني حول ضرورة تكامل قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وعقدت العديد من المنظمات والأحزاب جلسات نقاشية، للخروج بأهداف ومطالب من المشروع الجديد، وخلال ورشة عمل عقدتها، أوصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية أن يواكب القانون التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وينصف كافة الأطراف، وزيادة عدد الأخصائيين النفسيين بالمحاكم، ومراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة، كذلك استمرار حضانة الأم للطفل حال زواجها، ومنح الولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق.

موعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد، ينتظر تقديم مقترح بمشروع قانون جديد للاحوال الشخصية، إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومن ثم تطبيقه مجتمعيا والعمل به.

وعن أسباب إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التحرك لإعداد قانون الأحوال الشخصية، أوجبته الضرورة المجتمعية وتغيرالزمان.

كما أوضح أن القانون الجديد أصبح ضروريا ولازما لإيجاد وسائل تحمي الأسرة المصرية، مضيفا أن مشروع القانون يأتي في إطار إيجاد التوازن بين المصالح ولم يعد هناك تغليب لمصلحة على حساب مصلحة.