رئيس بنك التنمية الإفريقي: تغيرات المناخ حتى 2030 تهددنا بخسائر قد تصل إلى 50 مليار دولار
قال الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن المجموعة نجحت في حشد 2.2 مليار دولار لدعم التنمية في القارة الإفريقية مع العديد من الشركاء الدوليين.
اجتماعات بنك التنمية الإفريقي
وأضاف خلال اجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوي، أن إفريقيا تتعرض للدمار بسبب التغيرات المناخية، وتفقد أكثر من 7 مليارات دولار سنويا، والمتوقع وصوله إلى 50 مليار دولا في 2030، وبالتالي تجاوز البنك حتى الآن توفير 40% من المبادرات المناخية في التكيفات البيئية، وتجاوزنا أيضا الـ50% عبر إطلاق برنامج تسريع التكيف، وبالتالي يجب أن تقوم البلدان الكبيرة بدورها في توفير 100 مليار جنيه لدعم التغيرات المناخية في البلدان النائية، إلا أنه يجب حشد التمويل لمواجهة المزيد من التغيرات، وقمت بإطلاق مبادرة تتبنى عمل المؤسسات المالية بدمج التمويلات في الاستثمار واستخدام السندات الخضراء عالميا لدعم القارة الإفريقية.
وأوضح أن البنك أصدر أكثر من 10 مليارات دولار من السندات خلال الـ10 سنوات الماضية، ودعم مشروعات مثل طاقة الرياح ومعالجة المياه، ويسعى لمواصلة إنشاء محطات المياه في العالم، وتم إطلاق تحالف لدعم البنية التحتية الخضراء في إفريقيا لتسريع المشروعات عبر ضخ 50 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين ودعم التمويلات المختلطة لدعم مشروعات الكهرباء، والعمل على تعبئة 10 مليارات دولار لاستكمال البنية التحتية الخضراء.
ووافق مجلس بنك التنمية الإفريقية على دعم مصر بنحو 350 مليون دولار، ومساعدتها في حشد 500 مليون دولار لإصدار سندات الباندا، وذكر أنه يجب على إفريقيا أن تكون مستعدة لتصنيع بطاريات الليثيوم للاستفادة من الأسواق العالمية لجذب المليارات من بيعها في الأسواق، فالمستقبل مليء بالتحديات وأيضا الفرص لتعبئة المزيد من الأموال لدعم مشروعات التحول الأخضر.
وأردف أن هناك 5 خطوات يجب على الحكومات اتخاذها لتسريع عملية التنمية الخضراء في القارة الإفريقية، تتمثل في الآتي:
- وضع الخطط والقواعد لتنفيذ مشروعات التنمية الخضراء في القارة الإفريقية.
- يجب دعم الصناعات الخضراء، وجعلها عنصرا هاما في التنمية الاقتصادية.
- على المشروعات الثنائية تقديم ضمانات كبيرة لحث القطاع الخاص على تمويل المشروعات الخضراء.
- الدعم لإعداد المشروعات القابلة للتمويل لتوفسر عوائد مرتفعة.
- نقل البنية التحتية الحالية من القطاع العام الى القطاع الخاص وإعادة تدوير الأصول.
