الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التوسع في المدارس اليابانية وتعديل القانون.. مقترحات بالحوار الوطني لملف التعليم قبل الجامعي

الحوار الوطني
سياسة
الحوار الوطني
الخميس 25/مايو/2023 - 01:14 م

اقترح سامي هاشم رئيس لجنة التعليم في البرلمان ممثل مستقبل وطن في جلسة لجنة التعليم بـ الحوار الوطني، ضرورة مراجعة وتعديل قانون التعليم، وإعادة تنسيق العلاقة بين التعليم والتنمية المحلية.

جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني

وأوصى رئيس لجنة التعليم، بتحسين المستوى المالي للمعلم، والتوسع في تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومراجعة منظومة مدارس النيل، ومراجعة منظومة التعليم الخاص والدولي.

فيما قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل المواطنين يعولون على نتائج هذا الحوار الوطني وتحديدا ملف التعليم وهو قضية كل بيت في مصر والجميع مهموم بتلك القضية وأيضا الدولة.

وأضافت كليب، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن التعليم حق كفله الدستور وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، مضيفة أن هناك مشاكل لابد من حلها.

وذكرت كليب، أنه لابد من تحسين وضع التعليم ما قبل الجامعي وفقا لرؤية واضحة، بجانب معالجة العجز الشديد للمعلمين ومعالجة تدني الوضع المالي لهم، وظاهرة الدروس  الخصوصية بعد استفحال ذلك.

وقالت كليب، إن لدينا بعض التوصيات بشأن ملف التعليم قبل الجامعي، من بينها ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم يتسم بالاستقلاقية وأيضا الرقابة وتقديم المشورة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عمل تعديل تشريعي عاجل للمهن التعليمية مع مراجعة الموقف المالي لها.

وخلال كلمتها، قالت فاتن عزازي عضو مجلس إدارة مركز القومي للبحوث التربوية، أن السياسة التعليمية في مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير مما تسبب فى ضعف النظام التعليمي في مصر.

وأوضحت عزازي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تستقبل وفودا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية والأكثر تأثرا منها كان التعليم خاصة فى ارتفاع الكثافة وانخفاض عدد المعلمين.

وأضافت أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلات إدارية كبيرة خاصة ضعف المؤسسات المستقلة التي تهتم بالتعليم، بالإضافة إلى إنشاء كيانات جديدة أخذت دور قديمة قائمة بالفعل فتفرقت المسئولية وضاعت المحاسبية.

واقترحت وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وإنهاء جميع قرارات تسيير الأعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.

تابع مواقعنا