السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بتكليف من مجلس الوزراء.. تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تعديل عقود الشركات العقارية مع عملائها | خاص

اجتماع المطورين العقاريين
اقتصاد
اجتماع المطورين العقاريين مع رئيس الوزراء
الأحد 28/مايو/2023 - 02:32 م

قال محمد المنشاوي، وكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن الاجتماع الأخير لغرفة التطوير العقاري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تم فيه مناقشة إدخال بعض التعديلات على بنود عقود المطورين العقاريين، موضحا أنه تم التكليف بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، ووضع رؤية واضحة لإمكانية التطبيق وإدخال التعديلات على بنود عقود المطورين دون الإخلال بأي التزام بحقوق الطرفين.

وأشار في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن أعمال اللجنة ستركز على التوافق على بعض البنود المقرر أن تتضمنها عقود المطورين؛ لتفادي الأزمات المتلاحقة التي لحقت بالقطاع ككل.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتم عرض الأفكار على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في اجتماع مرتقب سيكون خلال ساعات؛ لمناقشة كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على منظومة التطوير العقاري سواء كان عميلا أو مطورا عقاريا.

المطورون العقاريون والمشروعات الاستثمارية 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المطورين العقاريين؛ لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلًا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلًا عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفًا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90 %.

كما اتخذت الدولة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قرارًا مهمًّا بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، يأتي هذا القرار في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.

تابع مواقعنا