استولى على 5 ملايين جنيه.. ضحايا مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج: استغل صداقتنا وضحك علينا بمكتب وهمي
تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، تحقيقاتها في واقعة القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير، بتهمة النصب على عدد 4 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل أرباح نصف سنوية، ناحية دائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.
أقوال ضحايا مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج في التحقيقات
وخلال التحقيقات، أفاد المدعو (محمد ا خ ع) 44 عامًا، صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية -أحد المتضررين- بأن المتهم أوهمهم بتوظيف الأموال التي تحصل عليها منهم في مجال تجارة الأراضي، وأنه تمكن من خلال مكتبه الوهمي من النصب عليه، وعلى عدد 3 أشخاص آخرين، واستولى منهم على المبالغ المُشار إليها في المحضر، والتي بلغت جملتها 5 ملايي جنيه.
وأضاف المدعو "م. ع" أحد المتضررين في الواقعة، أنه دفع للمتهم مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه، خاصة وأنه تربطهما علاقة صظاقة ، وبعد أن وعده المتهم بدفع عائد شهري له بنسبة 25 % من رأس المال، من أرباح تجارة الأراضي - حسب زعم المتهم - إلا أنه لم يف بذلك، واستولى على جملة المبالغ لحسابه الخاص وأغلق هواتفه المحمولة، ومكتبه الوهمي، ولم يُستدل عليه حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وأكد المتضررون، أن المتهم لم تكن تظهر عليه أية علامات تدل على مهاراته في النصب والاحتيال، وتمكن من خداعهم نظرًا لوجود علاقة صداقة بينه وبين عدد من الضحايا وهو ما سهل له عملية النصب عليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضر لمركز شرطة أخميم، من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو (محمد ا خ ع) 44 عامًا، صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية – وعدد 3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة مركز أخميم، بتضررهم من المدعو (علاء ح ح ع) 45 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، يقيم دائرة مركز أخميم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها (5.000.000 - خمسة ملايين جنيه) لتوظيفها في مجال تجارة الأراضي والإستثمار العقاري، مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنه لم يف بوعد أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة، التي قررت التحفظ على المتهم رهن التحقيقات.
