الإسكان: إنتاج 8.85 مليون متر مكعب تحليه من مياه البحر بـ 11 محافظة بحلول 2050
استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية على مستوى الجمهورية إلى نحو 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى نحو 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي تعتبر حلم 58 مليون مواطن مصري.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال مشاركته في مؤتمر بناه مصر، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية، موضحًا أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250،000 م3/ يوم في 2010 لمدة 20 عاما وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030.
كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكدًا أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
تحسين القوانين واللوائح المنظمة لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للاستفادة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتي توفر حاليًا نحو 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية الي 2 مليون م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الإسكندرية الغربية، لتصل إلى 630 ألف م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وأنه جارٍ حاليًا تحسين القوانين واللوائح المنظمة لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها.
