وزير الري: مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بسبب قلة الأمطار
شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بإحتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه»، والمنعقد تحت شعار «الحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة»، والتي نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيداري والشراكة المائية المصرية.
وأشاد الدكتور سويلم، بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة، والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي.
وأوضح، أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويًا من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميا، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره.
وأشار إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97 % على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75 % منها للإسهام في استيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علمًا بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50 % من السكان.
واستعرض الجهود الجارية التي تنفذها مصر بإستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع في منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من إستخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه «AWARe»، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلًا مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان «التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، مشيرًا لسعى مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة «الأمكاو».
