الضرائب تكشف تفاصيل توحيد معايير ضريبة المرتبات لموظفي القابضة للكهرباء
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الالتزام بتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات والجهات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، للخروج بآلية واحدة للتطبيق.
وقال توفيق، خلال ندوة حول توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور لموظفي القابضة لكهرباء مصر، إن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفني بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم، بهدف تأهيل كوادر لديها وعي ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني، وستظل المصلحة مستمرة في طريق التوعية حتى اكتمال الثقافة الضريبية لدى المجتمع الضريبي.
وأوضح أن ما قامت به المصلحة في الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثانية للمنظومة والتي شملت 100 جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارا من 15 مايو 2023، يعد بمثابة ركن مهم من أركان الرقمنة التي تعتبر جزءا من رؤية مصر 2030، مؤكدا أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية.
فيما قال الدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، في كلمته، إن الهدف من الندوة تقديم المعلومة من مصدرها حتى لا يحدث سوء فهم يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات في تطبيق المنظومة، مضيفا: لولا قرار تطبيق الرقمنة والميكنة في المصلحة من قبل القيادة السياسية في 2018، والذي كان مواتيًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والذي أعقبه ظهور جائحة كورونا، كان له أثر إيجابي على كل الإجراءات الضريبية، والتي ساهمت بشكل كبير في عدم تعطيل مصالح المتعاملين مع المنظومة الضريبية بأكملها.
ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة
وذكر أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحد ثمار تطبيق الميكنة الشاملة، وكان الهدف من تطبيقها توحيد الإجراءات على الجميع وتبسيطها، مما يقلل من النزاعات الضريبية مع المجتمع الضريبي.
وأوضح أشرف الزيات، أن مصلحة الضرائب المصرية تتابع عن كثب كافة ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وتسعى جاهده من أجل طمأنة وإزالة تخوفات المجتمع الضريبي من الانتقال من منظومة الكور إلى منظومة الأجور والمرتبات الجديدة، مشيرا إلى حرص مصلحة الضرائب الكامل على تقديم الدعم المطلوب، وعلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بكل عدالة وشفافية.
واستهل محمد السيسي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، كلمته بشكر وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة للتواصل الفعال بين الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية والذي كان له عظيم الأثر على استيعاب الحضور لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وبين أن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب المصرية متمثلة في تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة، يحقق مبدأ العدالة الضريبية، والذي من شأنه ضمان الحساب الدقيق للاستقطاعات، علما بأن للمنظومة دورا كبيرا في تخفيف العبء الإداري وأرشفة المستندات ورقيا، مؤكدا أن مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات هو مشروع لصالح الاقتصاد القومي للدولة المصرية فلابد أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاحه.
جدير بالذكر، أنه تم عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام، وحاضر فيها وائل السيد مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد خيري مدير فحص ضريبة المرتبات بكبار الممولين أول، وهيثم فؤاد مدير فحص أجور ومرتبات مركز كبار الممولين ثان.
وبلغ عدد الشركات المشاركة في اللقاء حوالي 21، منها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو، وشركة هندسة النظم والقوى الكهربائية، وبلغ عدد الحضور حوالي 100 محاسب ومهندس من القيادات الواعدة بقطاع الكهرباء.
