الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من الطب البيطري

حيازة الكلاب
سياسة
حيازة الكلاب
الجمعة 02/يونيو/2023 - 04:00 م

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا على قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد موافقة البرلمان نهائيًا على مواده، وبذلك أصبح أحد القوانين السارية في الدولة. 

وأفاد القانون سالف الذكر، بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألزم قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بإنشاء بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وتلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

 حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وفي سياق منفصل، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس  الأخيرة، على أن يتم انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 11 من شهر يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة، إحالة مجلس النواب إلى الحكومة 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد موافقة المجلس عليها.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة الإنشاد الديني، وتعديل قانون التعليم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وتشمل مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الديني وتم إحالته إلى  لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

تابع مواقعنا