رئيس الرعاية الصحية: الدولة لديها خطة طموحة لتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 22%
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل الذي يعد أساس نجاح التنمية في أي دولة من دول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، في فعاليات إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة بجمهورية مصر العربية عن العام المالي 2020/2019.
والتي تم إطلاقها بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد خليفة، خبير النظم الصحية واقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إضافة إلى نخبة من كبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية.
مشروع التأمين الصحي الشامل
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة مهمة ونقطة فارقة في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لافتًا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي 2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحي العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستوري أكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.
وتابع: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة؛ حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا في هذا الأمر، ووصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ولافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالي 2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة ووفائها بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل امتد في 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، ولافتًا إلى أنه في المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى جميع أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية في أقل من 10 سنوات.
وأردف: أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة لنسب أقل من (20 - 22)% طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدًا أنه بتكاتف وتضافر جهود كافة الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، ومقدمًا كل الشكر باسم كافة العاملين بوحدة الحسابات القومية للصحة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة في التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة، وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.
وأضاف: أن نتائج الحسابات القومية للصحة عن العام المالي 2020/2019 تؤكد نجاح عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، الذي يعد إنجازًا متميزًا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة 2030.
