وزيرة التخطيط: تركيز خطة العام المالي الجديد على مشروعات قاربت على الانتهاء ليشعر المواطن بعائدها
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القروض التي تحصل عليها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلي وقيمة مضافة أو بعد تكنولوجي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة أكسترا نيوز مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: مع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليا مثلنا مثل باقي دول العالم، وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض إلا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه حال التفكير في قروض تكون تنموية ولها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة (قروض ميسرة) في حالات الضرورة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة، موضحة أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التي لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.
وأوضحت هالة السعيد أنه في إطار حالة عدم اليقين التي يتعرض لها العالم بسبب التأثيرات الجيوسياسية الحالية، تأثرت الدول من حيث مستويات الأسعار والسلع المستوردة وأسعار الطاقة وتوافر القمح وغير ذلك، وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بمؤسساتها وسياساتها المالية والنقدية تبذل جهود كبيرة للتخفيف من معدلات التضخم، مع الحفاظ على ضخ سلع بأسعار أكثر انخفاضا للتخفيف من عبء التضخم.
وأشارت هالة السعيد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضم مستهدفات لتوزيع الاستمارات، حيث تم التركيز بشكل أساسي على المشروعات التي قاربت على الانتهاء ووصلت نسب التنفيذ بها إلى نحو 70%، مما يجعل المواطن يشعر بالعائد من تلك المشروعات وهو ما يساهم في تعظيم العائد من الاستثمارات، مؤكدة أن الدولة تراعي أن يكون هناك توازنات بين حجم الاستثمار التي يتم ضخها بحيث تكون مناسبة لتوفير فرص عمل ويشعر بها المواطن.
الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادرا على تخطي تلك الفترة
وواصلت الدكتورة هالة السعيد: الاقتصاد المصري تأثر بالتداعيات العالمية بدءا من كوفيد-19 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادر على تخطي تلك الفترة الاستثنائية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاقتصاد الحقيقي وزيادة الصادرات.
وأكملت الوزيرة: هناك تحسن في عدد من القطاعات، منها عائدات قناة السويس التي زادت بأكثر من 20%، وتحسن صادراتنا من الغاز، كذلك تحسن قطاع السياحة.
نسير في خطة الإصلاح الهيكلي بخطى ثابتة
واختتمت هالة السعيد: هناك أيضا خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تخارج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدة أننا نسير في خطة الإصلاح الهيكلي بخطى ثابتة، مع العمل على تقليل الإنفاق الاستثماري وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة من أجل تقليل عبء الإنفاق والتضخم على المواطن.
