البنك الدولي يتوقع انتعاشا في النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024
قال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقودة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة.
وخفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثرًا بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
وذكر البنك الدولي في تقرير له صدر مساء اليوم، وهو أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن الاقتصادات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من 10 سنوات خلال النصف الأول من العام.
الجنيه يفقد نصف قيمته
وأوضح التقرير، أنه في مصر أدت محدودية قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته في بداية عام 2022 -2023 وقد أفضى وفق التقرير ارتفاع التكاليف وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة وتباطؤ الطلب العالمي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد، مع تقلص الإنتاج الصناعي باستثناء النفط في العام المنتهي وحتى يناير.
وتوقع التقرير أن ينتعش معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 ليصل إلى 3.3% مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة وارتفاع إنتاج النفط.
في الوقت ذاته، رجح التقرير أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 2.2 % في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه في مصر، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4% في السنة المالية 2022-2023، بسبب تشديد السياسات العامة والانخفاض الحاد في قيمة العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط لاتزال تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء، أن تجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع على الطلب على الوقود الأحفوري.
